گروه سیاسی: به نظر میرسد انتخابات سیزدهم هنوز تمام نشده و اگر از حیث تشکیل دولت چنین ادعایی وارد نباشد، لااقل از حیث حواشی میتوان ادامه داستان انتخابات را دریافت. از جمله اینکه نامهای در شبکههای اجتماعی منتسب به شورای نگهبان منتشر شد که دلایل رد صلاحیت علی لاریجانی را متذکر شده بود. البته با توجه به نامه لاریجانی خطاب به این شورا که به موارد مطروحه در نامه مورد بحث اشاره شده، به نظر میرسد اصالت نامه مورد تایید باشد.اما دلایل شورای نگهبان برای رد صلاحیت لاریجانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. دلایلی از جمله "مواضع سیاسی در سال ۸۸"، "حمایت از افراد ردصلاحیت شده و به کارگیری آنان"، "اقامت اعضای خانواده در انگلستان و آمریکا"، "سفرهای متعدد خارجی"، "عدم رعایت ساده زیستی" و "تلقی سهیم بودن در بخش هایی از نابسامانی و وضع موجود" که واکنش فعالان فضای مجازی و رسانهای را به همراه داشته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اظهارات علی لاریجانی گفت: برخی حاشیهسازیها بر فعالیتهای تخصصی شورا اثر نخواهد داشت، انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانهای صحیح نیست.
هادی طحان نظیف گفت: پرونده ایشان مثل سایر افراد در یک فرآیند قانونی در شورای نگهبان بررسی شده است و برای رسیدگی به صلاحیت ایشان مطالب موجود در پرونده که بخشی نیز به بیرون منعکس شده، مورد به مورد در جلسات شورا مطرح و پس از انجام مباحث متعدد و بیان نظرات مخالف و موافق رای گیری به صورت مخفی انجام شده است. البته نسبت به برخی مطالب هم که به بیرون منعکس شده نه شورای نگهبان مسبب آن بود و نه راضی به آن.وی اضافه کرد: جمع بندی اعضای شورا با توجه به محتوای پرونده و گزارشهای متعدد بر احراز صلاحیت نبود که نتیجه هم اعلام شد.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: همان گونه که بارها گفته شده در انتخابات ریاستجمهوری بحث رد صلاحیت مطرح نیست و شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی باید احراز شود. شورای نگهبان یک جمع تخصصی است و هر یک از اعضای آن بر اساس تشخیص خود عمل میکنند و ورود سیاسی به موضوعات ندارند. ملاک نیز نظر اکثریت اعضا است. البته اینکه نامه شخصی و محرمانه شورا توسط یک فرد خارج نشین منتشر شود، جای بررسی دارد، اما به هر حال انتخابات تمام شده و بازی با آرامش مردم و فضاسازی رسانهای صحیح نیست هر چند ما در شورای نگهبان گوش شنوا داریم و مطالب هر کسی را که نقد داشته باشد میشنویم.وی گفت: نقد و انتقاد حق افراد است و ما در این باره کسی را منع نمیکنیم و همان طور که بارها گفته شده اگر اشکالی باشد، اصلاح میکنیم، ولی اینکه عدهای بخواهند اعتبار یک نهاد قانونی را زیر سوال ببرند و جایگاه آن را مخدوش کنند، راه به جایی نخواهند برد.