تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۴۶۰۲۸۱
فساد ویرانگر
رضا صادقیان
شرایط پرونده‌های فساد اقتصادی در ابعاد مختلف آن وارد مرحله‌ای دلهره‌آور و هزینه‌زا برای ساختار سیاسی شده است. امری که پنهان کردن آن نتیجه‌ای جزء تخریب‌های بیشتر ذهنیت جامعه نسبت به کلیت ساختار قدرت را به دنبال نخواهد داشت.
چندی پیش مسئول گشت ارشاد مدیران گفته است: نمی‌توانیم ادعا کنیم که با فساد مبارزه شده است. متاسفانه فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده و این موضوع قابل کتمان نیست. بنابراین باید یک ساختار معیوب که عامل فساد است شناسایی و آن ساختار اصلاح شود. همین سخنان را مقایسه کنید با اظهارات رئیس دولت سیزدهم در روزهای گذشته که با فساد اداری و ساختاری به شکل بسیار ساده برخورد می‌کنند.
روز گذشته، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو تشخیص مصحلت نظام در همایش سراسری «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفت: در ابتدا فرد با «ترس و لرز» به فساد تن می‌دهد، در مرحله بعد «فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی می‌شود» و در نهایت فساد به مرحله‌ای می‌رسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. وی در توضیح بیشتر درباره این «مرحله» گفت: «یعنی دولتی‌ها مُسَخر می‌شوند. مسخر کردن هم راه‌های مختلف دارد و این مرحله تقریباً مرحله آخر است و ما اکنون وارد آن شده‌ایم. در این مرحله دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند. بعد به جایی می‌رسد که خوبان کارهای بد می‌کنند. در این صورت کار با حوزه‌های رسمی دیگر جواب نمی‌دهد.»
برخی از فسادهایی که طی دو سال گذشته اخبار آن در نشریات کشور منتشر شده است از قبیل؛ فساد چای دبش، فولاد مبارکه، گروه قطعات یدکی خودرو عظام، پرونده فیدیلیتی گیت، ساختمان متروپل، واگذاری املاک موقوفه، ویلاسازی‌های غیرقانونی در اراضی ملی، پرونده‌های زمین خواری، پرونده بابک زنجانی، پدیده شاندیز، موسسه‌های مالی و اعتباری، پرونده‌های مرتبط با قطعه سازان و خودروسازان و... در کنار هر کدام از این پرونده‌ها مخاطبان با نام نهادها و اشخاص دیگری هم روبرو می‌شوند. چهره‌هایی که گاه صاحب امضاهای طلایی بوده‌اند و توانسته‌اند با اعمال نفوذ راه را برای مفسدان اقتصادی بگشایند. وقتی یکی از مقام‌های دولتی از برکناری 60 مدیر دولتی در پی کشف فساد چای دبش می‌گوید، احتمالا در هر کدام از پرونده‌ها با شمارگان بیشتری از مدیران متخلف و مفسد روبرو هستیم. به این سیاهه اضافه کنید که میزان فسادی که در نهاد شهرداری‌ها وجود دارد به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌هایی ارایه دهنده خدمات عمومی که هر کدام از شهروندان طی یکسال زندگی روزمره با این نهاد سر و کار دارد، آنقدر گسترده است که در نظرسنجی و پژوهشی که شهرداری تهران در سال 1396 و 1397 انجام داده است با اختلاف بسیار زیاد یکی از نهادهای آمیخته با فساد و تخلف بوده است.
معضل فساد سازمان یافته از زمانه‌ای آغاز شد که این مسئله با نگرش کاملا سیاسی و معطوف به سکوت درآمیخت. زمانی که با پرونده‌های فساد به شکل سیاسی برخورد می‌شود و هر جریان سیاسی فقط در پی کشف فساد اقتصادی در جریان مقابل است، لاجرم بخش گسترده‌ای از فسادهای داخل نیروهای سیاسی به بیرون درز نمی‌کند و سایرین در برابر این همه ویرانی سکوت محض می‌کنند. به عنوان مثال به برخورد دولت سیزدهم با چای دبش نگاه کنید، رئیس قوه قضاییه کلیات این پرونده را در جلسه عمومی بازگو کرده است، اما مقامات اصلی دولت دقیقا مشخص نمی‌کنند از چه زمانی چنین اتفاقی رخ داده است و مهمتر آنکه مدیران ارشدی که دائم از عزل و اخراج آنان در مجموعه دولت نام می‌برند در زمان حال کجا به سر می‌برند؟ مهمتر آنکه، برخی از چهره‌های رسانه‌ای، مدیران ارشد، فعالان سیاسی و احزاب و حتی افراد عدالت‌طلب درباره فساد در زمانی سخن می‌گویند که دستان دوستان سابق و همکاران و چهره‌های سیاسی اصلی آلوده نشود! این همه یعنی فساد را دیدن و سخن نگفتن و به صورت قبیله‌ای رفتار کردند؛ نتیجه چنین برخوردهایی به غیر از دامن زدن به فساد بیشتر و ساختن حاشیه‌ای امن و مطمئن برای سایر مفسدان اقتصادی هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
شرایط پرونده‌های فساد اقتصادی در ابعاد مختلف آن وارد مرحله‌ای دلهره‌آور و هزینه‌زا برای ساختار سیاسی شده است. امری که پنهان کردن آن نتیجه‌ای جزء تخریب‌های بیشتر ذهنیت جامعه نسبت به کلیت ساختار قدرت را به دنبال نخواهد داشت.
چندی پیش مسئول گشت ارشاد مدیران گفته است: نمی‌توانیم ادعا کنیم که با فساد مبارزه شده است. متاسفانه فساد در دستگاه‌های اداری ریشه دوانده و برخی مدیران کشور را درگیر کرده و این موضوع قابل کتمان نیست. بنابراین باید یک ساختار معیوب که عامل فساد است شناسایی و آن ساختار اصلاح شود. همین سخنان را مقایسه کنید با اظهارات رئیس دولت سیزدهم در روزهای گذشته که با فساد اداری و ساختاری به شکل بسیار ساده برخورد می‌کنند.
روز گذشته، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو تشخیص مصحلت نظام در همایش سراسری «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفت: در ابتدا فرد با «ترس و لرز» به فساد تن می‌دهد، در مرحله بعد «فساد سیستمی و شبکه‌ای و بعد قانونی می‌شود» و در نهایت فساد به مرحله‌ای می‌رسد که جمهوری اسلامی اکنون در آن مرحله قرار دارد. وی در توضیح بیشتر درباره این «مرحله» گفت: «یعنی دولتی‌ها مُسَخر می‌شوند. مسخر کردن هم راه‌های مختلف دارد و این مرحله تقریباً مرحله آخر است و ما اکنون وارد آن شده‌ایم. در این مرحله دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند. بعد به جایی می‌رسد که خوبان کارهای بد می‌کنند. در این صورت کار با حوزه‌های رسمی دیگر جواب نمی‌دهد.»
برخی از فسادهایی که طی دو سال گذشته اخبار آن در نشریات کشور منتشر شده است از قبیل؛ فساد چای دبش، فولاد مبارکه، گروه قطعات یدکی خودرو عظام، پرونده فیدیلیتی گیت، ساختمان متروپل، واگذاری املاک موقوفه، ویلاسازی‌های غیرقانونی در اراضی ملی، پرونده‌های زمین خواری، پرونده بابک زنجانی، پدیده شاندیز، موسسه‌های مالی و اعتباری، پرونده‌های مرتبط با قطعه سازان و خودروسازان و... در کنار هر کدام از این پرونده‌ها مخاطبان با نام نهادها و اشخاص دیگری هم روبرو می‌شوند. چهره‌هایی که گاه صاحب امضاهای طلایی بوده‌اند و توانسته‌اند با اعمال نفوذ راه را برای مفسدان اقتصادی بگشایند. وقتی یکی از مقام‌های دولتی از برکناری 60 مدیر دولتی در پی کشف فساد چای دبش می‌گوید، احتمالا در هر کدام از پرونده‌ها با شمارگان بیشتری از مدیران متخلف و مفسد روبرو هستیم. به این سیاهه اضافه کنید که میزان فسادی که در نهاد شهرداری‌ها وجود دارد به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌هایی ارایه دهنده خدمات عمومی که هر کدام از شهروندان طی یکسال زندگی روزمره با این نهاد سر و کار دارد، آنقدر گسترده است که در نظرسنجی و پژوهشی که شهرداری تهران در سال 1396 و 1397 انجام داده است با اختلاف بسیار زیاد یکی از نهادهای آمیخته با فساد و تخلف بوده است.
معضل فساد سازمان یافته از زمانه‌ای آغاز شد که این مسئله با نگرش کاملا سیاسی و معطوف به سکوت درآمیخت. زمانی که با پرونده‌های فساد به شکل سیاسی برخورد می‌شود و هر جریان سیاسی فقط در پی کشف فساد اقتصادی در جریان مقابل است، لاجرم بخش گسترده‌ای از فسادهای داخل نیروهای سیاسی به بیرون درز نمی‌کند و سایرین در برابر این همه ویرانی سکوت محض می‌کنند. به عنوان مثال به برخورد دولت سیزدهم با چای دبش نگاه کنید، رئیس قوه قضاییه کلیات این پرونده را در جلسه عمومی بازگو کرده است، اما مقامات اصلی دولت دقیقا مشخص نمی‌کنند از چه زمانی چنین اتفاقی رخ داده است و مهمتر آنکه مدیران ارشدی که دائم از عزل و اخراج آنان در مجموعه دولت نام می‌برند در زمان حال کجا به سر می‌برند؟ مهمتر آنکه، برخی از چهره‌های رسانه‌ای، مدیران ارشد، فعالان سیاسی و احزاب و حتی افراد عدالت‌طلب درباره فساد در زمانی سخن می‌گویند که دستان دوستان سابق و همکاران و چهره‌های سیاسی اصلی آلوده نشود! این همه یعنی فساد را دیدن و سخن نگفتن و به صورت قبیله‌ای رفتار کردند؛ نتیجه چنین برخوردهایی به غیر از دامن زدن به فساد بیشتر و ساختن حاشیه‌ای امن و مطمئن برای سایر مفسدان اقتصادی هیچ دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
پربينندهترين مطالب و خبرها
