تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۲
کد مطلب : ۴۵۲۸۱۵
قوانین بیش از حد چه مشکلاتی را ایجاد می‌کنند؟
خطر تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی با تصویب مالیات بر حساب بانکی
گروه اقتصادی: چند روز گذشته خبری از مصوبه عجیب مجلس شورای اسلامی پیرامون مالیات بر حساب‌های بانکی مطرح شد که انتقادات بسیاری را در پی داشت. محمدحسین فرهنگی نماینده مجلس، گفته بود که طبق بند چ تبصره 6 قانون بودجه، اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیرتجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد.
به گزارش تجارت نیز، البته این خبر از سوی روابط عمومی مجلس تکذیب شد و با تاکید بر اینکه یک سوءبرداشت در این زمینه اتفاق افتاده، اعلام شد که بر اساس این مصوبه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.
به بیان دیگر، اگر تعداد و مبلغ واریزی به حساب هر فرد از حدی که در اردیبهشت ماه سال آینده اعلام خواهد شد بیشتر باشد، حساب وی تجاری تلقی شده و افراد شخصی بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند.
برای بررسی حواشی اعلام این خبر و ماهیت مالیات بر حساب بانکی، با سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به گفتگو پرداخت.
دولت با مصوبه جدید هزینه‌های بسیاری را برای خود می‌تراشد
دل‌انگیزان در ابتدای این گفتگو تاکید کرد که با همه کارهایی که در حوزه مالیاتی باعث ایجاد نظم مالیاتی شود، موافق است و با هر اقدامی که با ایجاد ترس مالیاتی، فعالان اقتصادی را از فعالیت دور کند، به شدت مخالفت می‌کند.
وی در این باره توضیح داد: «نکته اساسی این است که بخشی از فعالان اقتصادی، مثل فعالان حقوقی یا حقیقی‌هایی که مبادلاتی با ارقام بالا دارند، ناچارند در هر شرایطی با نظام مالیاتی کشور کار کنند. با این حال، گروه‌های خردی وجود دارند که درآمد و چرخش مالی کمی دارند و بخش عمده آنها مشمول مالیات نیستند. حال اگر نظام مالیاتی بخواهد این افراد را وارد جرگه این نظام کند و برای آنها پرونده تشکیل دهد، هزینه‌های بسیاری را برای خود می‌تراشد.»
نکته اساسی در حوزه مالیات‌ستانی، طراحی عاقلانه مالیات‌ها است
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که دولت در پیشنهادهای خود، باید از طریق سیستم‌های سامانه‌ای همه را مشمول کرده و گزارش آنها را بررسی کند اما سطحی از ممیزی را انتخاب کند که هم درآمدزا باشد و هم باعث تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی نشود.»
وی ادامه داد: «برای مثال، یک کارمند که در شغل دومی نیز مشغول به کار است، از مالیات و نظام مالیات می‌ترسد و افزودن فشار مالیاتی به این شخص، باعث تعطیل شدن فعالیت اقتصادی وی می‌شود که این موضوع به زیان تولید ناخالص داخلی است.»این استاد اقتصاد در ادامه افزود: «بنابراین نکته اساسی در حوزه مالیات‌ستانی، طراحی عاقلانه مالیات‌ها است و نوع و شکل مالیات‌ها و معافیت‌ها باید با بررسی و مطالعه عمیق همه گروه‌های اقتصادی طراحی شوند.»
نمایندگان به جای آنکه قانون بنویسند، آیین‌نامه تنظیم می‌کنند
دل‌انگیزان همچنین توضیح داد: «تا زمانی که اصل مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن منتشر نشود، معلوم نیست که ماهیت آن به‌طور دقیق چه چیزی است. اما موضوع اصلی این است که این مصوبات باید بر اساس منطق، عقلانیت و عدالت باشد و اصلا لزومی ندارد که پیش از انتشار آیین‌نامه اجرایی آن، جزئیاتی از این قوانین اعلام شود. چراکه بسیاری از جزئیات باید در قالب این آیین‌نامه اجرایی منتشر شوند.»
وی در ادامه به انتقاد از بهارستان‌نشینان پرداخت و گفت: «متاسفانه به علت اینکه اطلاعات و آگاهی حقوقی لازم در نمایندگان مجلس وجود ندارد، این نمایندگان به جای آنکه قانون بنویسند، آیین‌نامه تنظیم می‌کنند. این در حالی‌ست که وظیفه مجلس قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب‌هاست و تنظیم آیین‌نامه‌ها، مقررات و ارقام و اعداد در قالب این چارچوب‌ها بر عهده دولت و هیات وزیران است.»
آن قدر قانون در کشور وجود دارد که هر قانون، دیگری را نقض می‌کند
به زعم این کارشناس اقتصادی، این وضعیت باعث شده که قانون‌زایی بیش از اندازه به یکی از مشکلات مهم کشور تبدیل شود. زیرا آن قدر قانون در کشور وجود دارد که هر قانون، دیگری را نقض می‌کند.وی در این باره توضیح داد: «در واقع موضوع مالیات بر حساب بانکی، بیشتر جنبه آیین‌نامه‌ای دارد و اصلا کار مجلس نیست که بخواهد در این موضوع تصمیم‌گیری کند. مجلس باید چارچوب عادلانه‌ای برای پرداخت و شمولیت مردم برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ایجاد کند.»
ایراد اصلی به دولت وارد است که چنین پیشنهادی را به مجلس می‌برد
دل‌انگیزان در ادامه بررسی مصوبه مالیات بر حساب بانکی، اظهار کرد: «وقتی قانون تجمیع درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد، دیگر بررسی تجاری بودن یا نبودن حساب بانکی موضوعیتی ندارد. از آنجا که سامانه‌های مختلف مثل سامانه ثبت اموال، سامانه حقوق و دستمزد و سامانه‌های متعدد مربوط به خرید و فروش، به یکدیگر متصل هستند، مشخصات بانکی افراد مثل پرداختی‌ها، دریافتی‌ها، هزینه‌ها و درآمدها کاملا مشخص هستند.»
وی ادامه داد: «به علاوه، اگر ما در سیستم‌های سامانه‌ای، فناوری اطلاعات و استفاده از هوش مصنوعی برای تجمیع اطلاعات پیشرفت کنیم و در جهت درست قدم برداریم، نیازی به تصویب قانون برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وجود ندارد. این موضوع سال‌هاست که در دنیا حل شده اما ما هنوز درگیر آن هستیم.»
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «می‌دانیم که مجلس پیشنهادهای دولت را به بحث و بررسی می‌گذارد و با توپی بازی می‌کند که دولت آن را به زمین مجلس انداخته است. در واقع، ایراد اصلی به دولت وارد است که چنین پیشنهادی را به مجلس می‌برد.»
به گزارش تجارت نیز، البته این خبر از سوی روابط عمومی مجلس تکذیب شد و با تاکید بر اینکه یک سوءبرداشت در این زمینه اتفاق افتاده، اعلام شد که بر اساس این مصوبه، در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب است.
به بیان دیگر، اگر تعداد و مبلغ واریزی به حساب هر فرد از حدی که در اردیبهشت ماه سال آینده اعلام خواهد شد بیشتر باشد، حساب وی تجاری تلقی شده و افراد شخصی بودن حساب خود را به سازمان امور مالیاتی اثبات کنند.
برای بررسی حواشی اعلام این خبر و ماهیت مالیات بر حساب بانکی، با سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، به گفتگو پرداخت.
دولت با مصوبه جدید هزینه‌های بسیاری را برای خود می‌تراشد
دل‌انگیزان در ابتدای این گفتگو تاکید کرد که با همه کارهایی که در حوزه مالیاتی باعث ایجاد نظم مالیاتی شود، موافق است و با هر اقدامی که با ایجاد ترس مالیاتی، فعالان اقتصادی را از فعالیت دور کند، به شدت مخالفت می‌کند.
وی در این باره توضیح داد: «نکته اساسی این است که بخشی از فعالان اقتصادی، مثل فعالان حقوقی یا حقیقی‌هایی که مبادلاتی با ارقام بالا دارند، ناچارند در هر شرایطی با نظام مالیاتی کشور کار کنند. با این حال، گروه‌های خردی وجود دارند که درآمد و چرخش مالی کمی دارند و بخش عمده آنها مشمول مالیات نیستند. حال اگر نظام مالیاتی بخواهد این افراد را وارد جرگه این نظام کند و برای آنها پرونده تشکیل دهد، هزینه‌های بسیاری را برای خود می‌تراشد.»
نکته اساسی در حوزه مالیات‌ستانی، طراحی عاقلانه مالیات‌ها است
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: «به نظر می‌رسد که دولت در پیشنهادهای خود، باید از طریق سیستم‌های سامانه‌ای همه را مشمول کرده و گزارش آنها را بررسی کند اما سطحی از ممیزی را انتخاب کند که هم درآمدزا باشد و هم باعث تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی نشود.»
وی ادامه داد: «برای مثال، یک کارمند که در شغل دومی نیز مشغول به کار است، از مالیات و نظام مالیات می‌ترسد و افزودن فشار مالیاتی به این شخص، باعث تعطیل شدن فعالیت اقتصادی وی می‌شود که این موضوع به زیان تولید ناخالص داخلی است.»این استاد اقتصاد در ادامه افزود: «بنابراین نکته اساسی در حوزه مالیات‌ستانی، طراحی عاقلانه مالیات‌ها است و نوع و شکل مالیات‌ها و معافیت‌ها باید با بررسی و مطالعه عمیق همه گروه‌های اقتصادی طراحی شوند.»
نمایندگان به جای آنکه قانون بنویسند، آیین‌نامه تنظیم می‌کنند
دل‌انگیزان همچنین توضیح داد: «تا زمانی که اصل مصوبه و آیین‌نامه اجرایی آن منتشر نشود، معلوم نیست که ماهیت آن به‌طور دقیق چه چیزی است. اما موضوع اصلی این است که این مصوبات باید بر اساس منطق، عقلانیت و عدالت باشد و اصلا لزومی ندارد که پیش از انتشار آیین‌نامه اجرایی آن، جزئیاتی از این قوانین اعلام شود. چراکه بسیاری از جزئیات باید در قالب این آیین‌نامه اجرایی منتشر شوند.»
وی در ادامه به انتقاد از بهارستان‌نشینان پرداخت و گفت: «متاسفانه به علت اینکه اطلاعات و آگاهی حقوقی لازم در نمایندگان مجلس وجود ندارد، این نمایندگان به جای آنکه قانون بنویسند، آیین‌نامه تنظیم می‌کنند. این در حالی‌ست که وظیفه مجلس قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب‌هاست و تنظیم آیین‌نامه‌ها، مقررات و ارقام و اعداد در قالب این چارچوب‌ها بر عهده دولت و هیات وزیران است.»
آن قدر قانون در کشور وجود دارد که هر قانون، دیگری را نقض می‌کند
به زعم این کارشناس اقتصادی، این وضعیت باعث شده که قانون‌زایی بیش از اندازه به یکی از مشکلات مهم کشور تبدیل شود. زیرا آن قدر قانون در کشور وجود دارد که هر قانون، دیگری را نقض می‌کند.وی در این باره توضیح داد: «در واقع موضوع مالیات بر حساب بانکی، بیشتر جنبه آیین‌نامه‌ای دارد و اصلا کار مجلس نیست که بخواهد در این موضوع تصمیم‌گیری کند. مجلس باید چارچوب عادلانه‌ای برای پرداخت و شمولیت مردم برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی ایجاد کند.»
ایراد اصلی به دولت وارد است که چنین پیشنهادی را به مجلس می‌برد
دل‌انگیزان در ادامه بررسی مصوبه مالیات بر حساب بانکی، اظهار کرد: «وقتی قانون تجمیع درآمدها و هزینه‌ها وجود دارد، دیگر بررسی تجاری بودن یا نبودن حساب بانکی موضوعیتی ندارد. از آنجا که سامانه‌های مختلف مثل سامانه ثبت اموال، سامانه حقوق و دستمزد و سامانه‌های متعدد مربوط به خرید و فروش، به یکدیگر متصل هستند، مشخصات بانکی افراد مثل پرداختی‌ها، دریافتی‌ها، هزینه‌ها و درآمدها کاملا مشخص هستند.»
وی ادامه داد: «به علاوه، اگر ما در سیستم‌های سامانه‌ای، فناوری اطلاعات و استفاده از هوش مصنوعی برای تجمیع اطلاعات پیشرفت کنیم و در جهت درست قدم برداریم، نیازی به تصویب قانون برای تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری وجود ندارد. این موضوع سال‌هاست که در دنیا حل شده اما ما هنوز درگیر آن هستیم.»
دل‌انگیزان در پایان خاطرنشان کرد: «می‌دانیم که مجلس پیشنهادهای دولت را به بحث و بررسی می‌گذارد و با توپی بازی می‌کند که دولت آن را به زمین مجلس انداخته است. در واقع، ایراد اصلی به دولت وارد است که چنین پیشنهادی را به مجلس می‌برد.»
پربينندهترين مطالب و خبرها
