تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ساعت ۲۰:۵۳
کد مطلب : ۳۷۴۱۳۱
طالبان برخلاف تمامی تعهدهای حقوق بشری افغانستان عمل کرده‌اند
برپایی چوبه‌های دار؛ طالبان به اصل خود بازگشت
گروه بین‌الملل: طالبان در یک ماه اخیر در استان‌های تخار، بامیان، پکتیکا، لوگر، فراه و پروان، حکم اعدام و شلاق را برای افراد متهم به قتل، سرقت، برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج و فرار از منزل، در ملاعام اجرا کردند. این موج اعدام و شلاق زدن پس از صدور فرمان ملأ هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در ۲۲ آبان آغاز شد. رهبر طالبان شماری از قاضی‌های این گروه از استان‌های مختلف را به قندهار فراخواند و به آنان دستور داد که «احکام حد و قصاص را اجرا کنید.»
هرچند در ۱۵ ماه گذشته شماری از افراد متهم به آدم‌ربایی، قتل و فعالیت سیاسی و نظامی علیه طالبان، پس از بازداشت در زندان‌ها تیرباران شده‌اند، اما چوبه‌های دار طالبان در این مدت به صورت علنی برپا نشده بودند. در ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، اجساد برخی از افراد تیرباران شده در هرات، بلخ و هلمند در مکان‌های عمومی در معرض دید گذاشته شدند. گروهی از رهبران طالبان روز چهارشنبه از کابل به فراه رفتند تا در اجرای حکم اعدام مردی که متهم به قتل بود، شرکت کنند. عبدالستار حسینی، نماینده فراه در مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، به ایندیپندنت گفت طالبان حدود دو هزار نفر از ساکنان این استان را با اجبار و تهدید، به محل اجرای حکم اعدام فراخوانده بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که در صحنه اعدام حضور داشت، در بیانیه‌ای نوشت که پدر مقتول، قاتل پسرش را در ملاعام به قتل رساند.
عبدالستار حسینی به نقل از افرادی که در محل اجرای حکم اعدام حضور داشتند، گفت: «پس از کشته شدن فرد متهم، همه اعضای طالبان فریاد تکبیر و الله‌اکبر سر دادند، اما مردم همه وحشت‌زده بودند و گریه می‌کردند.» نماینده پیشین فراه گفت طالبان با هدف ترساندن مردم و ایجاد وحشت برای بقای سلطه خود، موجی از مراسم اعدام و شلاق زدن به راه انداخته‌اند. به گفته حسینی، مردی که روز چهارشنبه در فراه اعدام شد، شش سال قبل پسر جوانی به نام مصطفی را به قتل رسانده بود و در آن زمان در دولت پیشین بازداشت و به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. حسینی افزود خانواده مصطفی در جریان محاکمه متهم (تاجمیر) را بخشیدند، اما دادگاه وقت با عنوان «حق‌الله» او را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
تاجمیر در هنگام فروپاشی دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، از زندان آزاد شد، اما چندی قبل دوباره بازداشت شد. حسینی معتقد است که طالبان به خانواده مصطفی فشار وارد کردند تا این بار با اعدام او موافقت کنند. طالبان یک نوار ویدیویی از سخنان مادر مصطفی منتشر کردند. مادر مصطفی در این ویدیو می‌گوید از اجراشدن حکم اعدام تاجمیر خرسند است، چون اگر آزاد بود، امکان داشت کسی دیگری را نیز به قتل برساند. از روز چهارشنبه که خبر اعدام تاجمیر در ملاعام در رسانه‌ها منتشر شد، شماری از دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری به این اقدام طالبان واکنش نشان دادند. با وجود انتقادهای گسترده به اجرای حکم اعدام این مرد در ملاعام، طالبان روز پنجشنبه نیز ۲۷ تن، ازجمله ۱۸ مرد و ۹ زن را در شهرستان چاریکار استان پروان شلاق زدند. سخنگوی طالبان همچنین تایید کرد که سه نفر دیگر را نیز در پکتیکا شلاق زده‌‌اند.
هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان که کارش را از قطر به پیش می‌برد، در توییتی نوشت که از اعدام یک نفر در فراه به شدت نگران شده است. شورتر مجازات اعدام را «غیرانسانی و واپس‌گرایانه» دانست و تاکید کرد که بریتانیا مخالف مجازات اعدام است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست خبری در واشینگتن اجرای حکم اعدام و شلاق را در ملاعام «توهین به حیثیت و حقوق همه افغان‌ها» دانست و گفت آمریکا بر عملکرد طالبان از نزدیک نظارت می‌کند. ند پرایس افزود که حقوق بشر و حقوق زنان، از اصول مهم در روابط ایالات متحده با جهان است و چگونگی روابط میان طالبان و ایالات متحده نیز به رفتار این گروه در قبال حقوق بشر بستگی دارد.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا در کابل، نیز در توییتی اعدام یک مرد را در فراه محکوم کرد و خواستار احترام گذاشتن به حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان شد. امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، اجرای حکم اعدام و شلاق زدن در میدان‌های ورزشی افغانستان را «اعدام به روش داعش» توصیف کرد و گفت در دهه ۹۰ میلادی، اجرای حکم اعدام و شلاق تنها در میدان ورزشی در کابل صورت می‌گرفت، اما اکنون در همه شهرهای افغانستان این کار انجام می‌شود. معاون پیشین رئیس‌جمهوری افغانستان که اکنون از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان است، سلطه طالبان و اجرای نمایش اعدام و شلاق زدن در ملاعام را حاصل توافقنامه صلح دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ میان طالبان و آمریکا امضا شد و همچنین نتیجه کمک‌های هفتگی آمریکا و جهان به طالبان می‌داند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انتقادها از برگزاری اعدام و مجازات شلاق درملأعام، در بیانیه‌ای گفت: «اینکه به افغانستان [طالبان] به خاطر تطبیق مجازات اسلامی انتقادات می‌شود، معلوم می‌گردد که بعضی از کشورها و نهادها هنوز هم مطالعه و معلوماتشان در این خصوص نامکمل است، یا با اسلام مشکل دارند و به معتقدات، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمی‌گذارند.»
طالبان برخلاف تمامی تعهدهای حقوق بشری افغانستان عمل کرده‌اند
در روزهای نخستین سقوط طالبان، هرج و مرج و نا‌آرامی روحی وحشتناکی در میان مردم افغانستان شکل گرفته بود. مردمی که در ۲۰ سال گذشته، طعم شیرین آزادی‌های مدنی و حقوق بشری را چشیده بودند، حالا از بازگشت دوره تاریک حکومت طالبان در دهه ۹۰ در هراس بودند. اما طالبان بر خلاف تصور، در بوق و کرنای تبلیغاتی خود می‌دمیدند که همه را عفو کرده‌اند، به هیچ کسی آزار نخواهند رساند و حتی کسانی‌که سال‌ها با آمریکا و کشورهای غربی همکاری داشتند، می‌توانند فارغ از هرگونه هراسی در سایه امارت اسلامی به زندگی خود ادامه دهند.
طالبان حتی گفتند که از رسانه‌ها حمایت خواهند کرد. اما میان حرف و عمل طالبان فاصله زیادی وجود داشت. در همان روزهای نخست، یک دکتر جوان که نتوانسته بود به‌موقع در مقابل ایست بازرسی سیار طالبان ترمز کند، به ضرب گلوله یک طالب کشته شد. در همان روزهای نخست حکومت طالبان، دختران زیادی در مرکز شهر مزار شریف بازداشت شدند و مدت‌ها بعد، جسد تعدادی از آن‌ها کشف شد و تعدادی هم پس از تجاوز جنسی آزاد شدند. اما بعد از آزاد شدن، به دست خانواده‌هایشان کشته شدند تا گویا لکه ننگ را از دامن خانواده بزدایند.
طالبان از همان آغاز، برخلاف دستگاه تبلیغاتی‌شان، حقوق انسان‌ها را نقض کردند و زنان را زودتر از آنچه تصور می‌شد، دوباره در خانه‌ها زندانی کردند. در روز جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است، نگاهی اجمالی به عملکرد ۱۶ ماهه طالبان نشان می‌دهد که این گروه اصول تمامی کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد را که افغانستان امضا کرده، زیر پا گذاشته است.
افغانستان از معدود کشورهای اسلامی بود که در همان سال ۱۹۴۸، زمانی‌که اعلامیه حقوق بشر را سازمان ملل متحد تصویب کرد، آن را تایید کرد. دولت مارکسیستی دهه ۸۰ میلادی در افغانستان، با وجود آنکه تمامی ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا گذاشته بود، به‌طور رسمی به بیشتر کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل پیوست. در سال ۱۹۸۷ هم، کنوانسیون منع شکنجه را افغانستان امضا کرد.
همچنین، در سال ۱۹۸۰، افغانستان کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را امضا کرد و در اوایل دهه ۹۰ میلادی نیز، کنوانسیون حقوق کودک از طرف افغانستان به امضا رسید. با سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه روند نقض حقوق بشری افراد و ارزش‌های انسانی را آغاز کرد. این گروه نخست به‌صورت تدریجی و در ادامه به‌سرعت، شروع به نقض حقوق مسلم افغان‌ها کردند. در نخستین گام، در مدارس دخترانه به روی دختران بسته شد. طالبان به بهانه‌های واهی مانند نبود لباس فرم مشخص برای دختران، درسنامه آموزشی نادرست و حتی غیراسلامی بودن شیوه تدریس در افغانستان، مدارس راهنمایی و دبیرستان را به روی دختران بستند. پس از آن، به‌صورت تدریجی زنان را از جامعه حذف کردند.
طالبان نخست، از تعدادی دفاتر دولتی آن‌ها را اخراج کردند و سپس، موسسات خصوصی را مجبور کردند تا بیشتر زنان را از کار اخراج کنند. اما این روند هنوز سرعت نگرفته بود. در دو سه ماه گذشته، طالبان ناگهان چهره اصلی و افراطی خود را به نمایش گذاشتند. زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، کافی‌شاپ‌ها، باشگاه‌های ورزشی زنانه و حتی حمام هم منع شدند. همچنین، در کنار آن حضور زنان در بیرون از خانه بدون محرم غیرقانونی اعلام شد. طالبان واکنش‌ها به این عملکرد خود را نیز به‌شدت سرکوب کردند. آن‌ها ده‌ها دختر و زن معترض به نقض حقوق را بازداشت کرده و مورد شکنجه قرار دادند. گزارش‌های متعددی از تجاوز جنسی به زندانیان زن در بیشتر شهرهای افغانستان منتشر شده است. طالبان همچنین در برخی از شهرها دختران را به قتل رساندند. ماجرای پیدا شدن اجساد دختران در مزار شریف و بامیان، نمونه همین جنایت‌های ضد بشری است. اما تمام این نقض‌های حقوق بشری در مقابل رویکرد تازه طالبان، ناچیز به نظر می‌رسد.
گروه طالبان از دو هفته پیش به این سو، برنامه بازگشت به حدود شرعی را آغاز کرده‌اند. چند روز قبل، ملا هبت‌الله رهبر طالبان، به پیروانش دستور داد تا مجازات شرعی را که شامل شلاق زدن، قطع دست و پا، سنگسار، سر بریدن و تیرباران کردن می‌شود، از سر بگیرند. با صدور این دستور از طرف ملا هبت‌الله، به‌سرعت در چندین شهر افغانستان برنامه‌های اجرای حدود شرعی آغاز شد. طالبان در پروان، بامیان، غزنی، لوگر و چند شهر دیگر، مردان و زنان را شلاق زدند. روز چهارشنبه نیز یک مرد را در شهر فراه در غرب افغانستان اعدام و اعلام کردند که در روزهای آینده تعداد بیشتری را قصاص خواهند کرد. جالب است که واکنش سازمان ملل متحد، نهاد‌های حقوق بشری و سایر کشورها، باعث ایجاد کوچکترین تغییری در عملکرد طالبان نشده است. برعکس، این گروه به‌صورت طلبکارانه‌ای کشورهای مختلف جهان را به توهین به مقدسات مسلمان‌ها متهم کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه با انتقاد از کشورهای جهان به‌دلیل واکنش در قبال حکم اعدام یک نفر در ملاعام، گفت که این عملکرد توهین به مقدسات است. او مدعی شد که در اروپا و آمریکا هم حکم اعدام وجود دارد.
با اینکه سایر کشورهای جهان گروه طالبان را به‌دلیل همین رویکرد ضدبشری، هنوز به رسمیت نشناخته‌اند و افغانستان تنها کشوری در جهان است که یک کشور هم آن را به رسمیت نشناخته و نامشروع‌ترین دولت در این جغرافیا است. اما به نظر می‌رسد طالبان خیلی هم دغدغه مشروع بودن و به رسمیت شناخته شدن را ندارند. هر هفته، اسکناس‌های دلار آمریکا از طرف سازمان ملل متحد، به این کشور ارسال می‌شود. رهبران آن‌ها با وجود اینکه تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار دارند، اما می‌توانند به بیشتر کشورهای جهان مسافرت کنند. آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین کشور جهان و شریک استراتژیک افغانستان، بر خلاف ادعای فشار بر طالبان، عملا در منعطف‌ترین فاز دیپلماتیک خود در مقابل طالبان قرار دارد.
بیشتر کشورهای منطقه هم چشم خود را به نقض حقوق بشر در افغانستان بسته‌اند. تنها تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله چند کشور منطقه، دوره حکومت طالبان بر افغانستان را سیاه‌ترین دوره تاریخ این کشور و خطر بالفعل برای همه جهان می‌دانند. با این حال، هنوز کار در خور توجه‌ای برای مجبور کردن طالبان برای احترام و رعایت حقوق بشر از طرف کشورهای جهان صورت نگرفته است. دولت‌های سایر کشورهای جهان بیشتر به انتشار اعلامیه رسانه‌ای و محکومیت‌های صوری اکتفا کرده‌اند. مهم‌ترین ابزاری که این کشورها در دست دارند، به رسمیت نشناختن این گروه به‌عنوان یک دولت است. اما به نظر نمی‌رسد طالبان به‌طور کلی، خیلی هم نگران به رسمیت شناخته نشدن باشند. طالبان در نهایت، وقتی سازمان ملل از به رسمیت شناختن این گروه به‌عنوان یک دولت سرباز بزند، بار دیگر به همان جمله تاریخی ملا عمر بازخواهند گشت که گفته بود: «اگر سازمان ملل متحد ما را به رسمیت نمی‌شناسد، ما نیز سازمان ملل متحد را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
هرچند در ۱۵ ماه گذشته شماری از افراد متهم به آدم‌ربایی، قتل و فعالیت سیاسی و نظامی علیه طالبان، پس از بازداشت در زندان‌ها تیرباران شده‌اند، اما چوبه‌های دار طالبان در این مدت به صورت علنی برپا نشده بودند. در ماه‌های نخست حاکمیت طالبان، اجساد برخی از افراد تیرباران شده در هرات، بلخ و هلمند در مکان‌های عمومی در معرض دید گذاشته شدند. گروهی از رهبران طالبان روز چهارشنبه از کابل به فراه رفتند تا در اجرای حکم اعدام مردی که متهم به قتل بود، شرکت کنند. عبدالستار حسینی، نماینده فراه در مجلس نمایندگان دولت پیشین افغانستان، به ایندیپندنت گفت طالبان حدود دو هزار نفر از ساکنان این استان را با اجبار و تهدید، به محل اجرای حکم اعدام فراخوانده بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان که در صحنه اعدام حضور داشت، در بیانیه‌ای نوشت که پدر مقتول، قاتل پسرش را در ملاعام به قتل رساند.
عبدالستار حسینی به نقل از افرادی که در محل اجرای حکم اعدام حضور داشتند، گفت: «پس از کشته شدن فرد متهم، همه اعضای طالبان فریاد تکبیر و الله‌اکبر سر دادند، اما مردم همه وحشت‌زده بودند و گریه می‌کردند.» نماینده پیشین فراه گفت طالبان با هدف ترساندن مردم و ایجاد وحشت برای بقای سلطه خود، موجی از مراسم اعدام و شلاق زدن به راه انداخته‌اند. به گفته حسینی، مردی که روز چهارشنبه در فراه اعدام شد، شش سال قبل پسر جوانی به نام مصطفی را به قتل رسانده بود و در آن زمان در دولت پیشین بازداشت و به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود. حسینی افزود خانواده مصطفی در جریان محاکمه متهم (تاجمیر) را بخشیدند، اما دادگاه وقت با عنوان «حق‌الله» او را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
تاجمیر در هنگام فروپاشی دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، از زندان آزاد شد، اما چندی قبل دوباره بازداشت شد. حسینی معتقد است که طالبان به خانواده مصطفی فشار وارد کردند تا این بار با اعدام او موافقت کنند. طالبان یک نوار ویدیویی از سخنان مادر مصطفی منتشر کردند. مادر مصطفی در این ویدیو می‌گوید از اجراشدن حکم اعدام تاجمیر خرسند است، چون اگر آزاد بود، امکان داشت کسی دیگری را نیز به قتل برساند. از روز چهارشنبه که خبر اعدام تاجمیر در ملاعام در رسانه‌ها منتشر شد، شماری از دیپلمات‌های غربی و سازمان‌های حقوق بشری به این اقدام طالبان واکنش نشان دادند. با وجود انتقادهای گسترده به اجرای حکم اعدام این مرد در ملاعام، طالبان روز پنجشنبه نیز ۲۷ تن، ازجمله ۱۸ مرد و ۹ زن را در شهرستان چاریکار استان پروان شلاق زدند. سخنگوی طالبان همچنین تایید کرد که سه نفر دیگر را نیز در پکتیکا شلاق زده‌‌اند.
هوگو شورتر، کاردار سفارت بریتانیا در افغانستان که کارش را از قطر به پیش می‌برد، در توییتی نوشت که از اعدام یک نفر در فراه به شدت نگران شده است. شورتر مجازات اعدام را «غیرانسانی و واپس‌گرایانه» دانست و تاکید کرد که بریتانیا مخالف مجازات اعدام است. ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در نشست خبری در واشینگتن اجرای حکم اعدام و شلاق را در ملاعام «توهین به حیثیت و حقوق همه افغان‌ها» دانست و گفت آمریکا بر عملکرد طالبان از نزدیک نظارت می‌کند. ند پرایس افزود که حقوق بشر و حقوق زنان، از اصول مهم در روابط ایالات متحده با جهان است و چگونگی روابط میان طالبان و ایالات متحده نیز به رفتار این گروه در قبال حقوق بشر بستگی دارد.
کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا در کابل، نیز در توییتی اعدام یک مرد را در فراه محکوم کرد و خواستار احترام گذاشتن به حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان شد. امرالله صالح، معاون نخست رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، اجرای حکم اعدام و شلاق زدن در میدان‌های ورزشی افغانستان را «اعدام به روش داعش» توصیف کرد و گفت در دهه ۹۰ میلادی، اجرای حکم اعدام و شلاق تنها در میدان ورزشی در کابل صورت می‌گرفت، اما اکنون در همه شهرهای افغانستان این کار انجام می‌شود. معاون پیشین رئیس‌جمهوری افغانستان که اکنون از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی افغانستان است، سلطه طالبان و اجرای نمایش اعدام و شلاق زدن در ملاعام را حاصل توافقنامه صلح دوحه که در فوریه ۲۰۲۰ میان طالبان و آمریکا امضا شد و همچنین نتیجه کمک‌های هفتگی آمریکا و جهان به طالبان می‌داند. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در واکنش به انتقادها از برگزاری اعدام و مجازات شلاق درملأعام، در بیانیه‌ای گفت: «اینکه به افغانستان [طالبان] به خاطر تطبیق مجازات اسلامی انتقادات می‌شود، معلوم می‌گردد که بعضی از کشورها و نهادها هنوز هم مطالعه و معلوماتشان در این خصوص نامکمل است، یا با اسلام مشکل دارند و به معتقدات، قوانین و مسائل داخلی مسلمانان احترام نمی‌گذارند.»
طالبان برخلاف تمامی تعهدهای حقوق بشری افغانستان عمل کرده‌اند
در روزهای نخستین سقوط طالبان، هرج و مرج و نا‌آرامی روحی وحشتناکی در میان مردم افغانستان شکل گرفته بود. مردمی که در ۲۰ سال گذشته، طعم شیرین آزادی‌های مدنی و حقوق بشری را چشیده بودند، حالا از بازگشت دوره تاریک حکومت طالبان در دهه ۹۰ در هراس بودند. اما طالبان بر خلاف تصور، در بوق و کرنای تبلیغاتی خود می‌دمیدند که همه را عفو کرده‌اند، به هیچ کسی آزار نخواهند رساند و حتی کسانی‌که سال‌ها با آمریکا و کشورهای غربی همکاری داشتند، می‌توانند فارغ از هرگونه هراسی در سایه امارت اسلامی به زندگی خود ادامه دهند.
طالبان حتی گفتند که از رسانه‌ها حمایت خواهند کرد. اما میان حرف و عمل طالبان فاصله زیادی وجود داشت. در همان روزهای نخست، یک دکتر جوان که نتوانسته بود به‌موقع در مقابل ایست بازرسی سیار طالبان ترمز کند، به ضرب گلوله یک طالب کشته شد. در همان روزهای نخست حکومت طالبان، دختران زیادی در مرکز شهر مزار شریف بازداشت شدند و مدت‌ها بعد، جسد تعدادی از آن‌ها کشف شد و تعدادی هم پس از تجاوز جنسی آزاد شدند. اما بعد از آزاد شدن، به دست خانواده‌هایشان کشته شدند تا گویا لکه ننگ را از دامن خانواده بزدایند.
طالبان از همان آغاز، برخلاف دستگاه تبلیغاتی‌شان، حقوق انسان‌ها را نقض کردند و زنان را زودتر از آنچه تصور می‌شد، دوباره در خانه‌ها زندانی کردند. در روز جهانی حقوق بشر که از طرف سازمان ملل متحد نام گذاری شده است، نگاهی اجمالی به عملکرد ۱۶ ماهه طالبان نشان می‌دهد که این گروه اصول تمامی کنوانسیون‌ها، اعلامیه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان ملل متحد را که افغانستان امضا کرده، زیر پا گذاشته است.
افغانستان از معدود کشورهای اسلامی بود که در همان سال ۱۹۴۸، زمانی‌که اعلامیه حقوق بشر را سازمان ملل متحد تصویب کرد، آن را تایید کرد. دولت مارکسیستی دهه ۸۰ میلادی در افغانستان، با وجود آنکه تمامی ارزش‌های حقوق بشری را زیر پا گذاشته بود، به‌طور رسمی به بیشتر کنوانسیون‌های حقوق بشری سازمان ملل پیوست. در سال ۱۹۸۷ هم، کنوانسیون منع شکنجه را افغانستان امضا کرد.
همچنین، در سال ۱۹۸۰، افغانستان کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را امضا کرد و در اوایل دهه ۹۰ میلادی نیز، کنوانسیون حقوق کودک از طرف افغانستان به امضا رسید. با سلطه طالبان بر افغانستان، این گروه روند نقض حقوق بشری افراد و ارزش‌های انسانی را آغاز کرد. این گروه نخست به‌صورت تدریجی و در ادامه به‌سرعت، شروع به نقض حقوق مسلم افغان‌ها کردند. در نخستین گام، در مدارس دخترانه به روی دختران بسته شد. طالبان به بهانه‌های واهی مانند نبود لباس فرم مشخص برای دختران، درسنامه آموزشی نادرست و حتی غیراسلامی بودن شیوه تدریس در افغانستان، مدارس راهنمایی و دبیرستان را به روی دختران بستند. پس از آن، به‌صورت تدریجی زنان را از جامعه حذف کردند.
طالبان نخست، از تعدادی دفاتر دولتی آن‌ها را اخراج کردند و سپس، موسسات خصوصی را مجبور کردند تا بیشتر زنان را از کار اخراج کنند. اما این روند هنوز سرعت نگرفته بود. در دو سه ماه گذشته، طالبان ناگهان چهره اصلی و افراطی خود را به نمایش گذاشتند. زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی، کافی‌شاپ‌ها، باشگاه‌های ورزشی زنانه و حتی حمام هم منع شدند. همچنین، در کنار آن حضور زنان در بیرون از خانه بدون محرم غیرقانونی اعلام شد. طالبان واکنش‌ها به این عملکرد خود را نیز به‌شدت سرکوب کردند. آن‌ها ده‌ها دختر و زن معترض به نقض حقوق را بازداشت کرده و مورد شکنجه قرار دادند. گزارش‌های متعددی از تجاوز جنسی به زندانیان زن در بیشتر شهرهای افغانستان منتشر شده است. طالبان همچنین در برخی از شهرها دختران را به قتل رساندند. ماجرای پیدا شدن اجساد دختران در مزار شریف و بامیان، نمونه همین جنایت‌های ضد بشری است. اما تمام این نقض‌های حقوق بشری در مقابل رویکرد تازه طالبان، ناچیز به نظر می‌رسد.
گروه طالبان از دو هفته پیش به این سو، برنامه بازگشت به حدود شرعی را آغاز کرده‌اند. چند روز قبل، ملا هبت‌الله رهبر طالبان، به پیروانش دستور داد تا مجازات شرعی را که شامل شلاق زدن، قطع دست و پا، سنگسار، سر بریدن و تیرباران کردن می‌شود، از سر بگیرند. با صدور این دستور از طرف ملا هبت‌الله، به‌سرعت در چندین شهر افغانستان برنامه‌های اجرای حدود شرعی آغاز شد. طالبان در پروان، بامیان، غزنی، لوگر و چند شهر دیگر، مردان و زنان را شلاق زدند. روز چهارشنبه نیز یک مرد را در شهر فراه در غرب افغانستان اعدام و اعلام کردند که در روزهای آینده تعداد بیشتری را قصاص خواهند کرد. جالب است که واکنش سازمان ملل متحد، نهاد‌های حقوق بشری و سایر کشورها، باعث ایجاد کوچکترین تغییری در عملکرد طالبان نشده است. برعکس، این گروه به‌صورت طلبکارانه‌ای کشورهای مختلف جهان را به توهین به مقدسات مسلمان‌ها متهم کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز پنجشنبه با انتقاد از کشورهای جهان به‌دلیل واکنش در قبال حکم اعدام یک نفر در ملاعام، گفت که این عملکرد توهین به مقدسات است. او مدعی شد که در اروپا و آمریکا هم حکم اعدام وجود دارد.
با اینکه سایر کشورهای جهان گروه طالبان را به‌دلیل همین رویکرد ضدبشری، هنوز به رسمیت نشناخته‌اند و افغانستان تنها کشوری در جهان است که یک کشور هم آن را به رسمیت نشناخته و نامشروع‌ترین دولت در این جغرافیا است. اما به نظر می‌رسد طالبان خیلی هم دغدغه مشروع بودن و به رسمیت شناخته شدن را ندارند. هر هفته، اسکناس‌های دلار آمریکا از طرف سازمان ملل متحد، به این کشور ارسال می‌شود. رهبران آن‌ها با وجود اینکه تحت تحریم سازمان ملل متحد قرار دارند، اما می‌توانند به بیشتر کشورهای جهان مسافرت کنند. آمریکا به‌عنوان قدرتمندترین کشور جهان و شریک استراتژیک افغانستان، بر خلاف ادعای فشار بر طالبان، عملا در منعطف‌ترین فاز دیپلماتیک خود در مقابل طالبان قرار دارد.
بیشتر کشورهای منطقه هم چشم خود را به نقض حقوق بشر در افغانستان بسته‌اند. تنها تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله چند کشور منطقه، دوره حکومت طالبان بر افغانستان را سیاه‌ترین دوره تاریخ این کشور و خطر بالفعل برای همه جهان می‌دانند. با این حال، هنوز کار در خور توجه‌ای برای مجبور کردن طالبان برای احترام و رعایت حقوق بشر از طرف کشورهای جهان صورت نگرفته است. دولت‌های سایر کشورهای جهان بیشتر به انتشار اعلامیه رسانه‌ای و محکومیت‌های صوری اکتفا کرده‌اند. مهم‌ترین ابزاری که این کشورها در دست دارند، به رسمیت نشناختن این گروه به‌عنوان یک دولت است. اما به نظر نمی‌رسد طالبان به‌طور کلی، خیلی هم نگران به رسمیت شناخته نشدن باشند. طالبان در نهایت، وقتی سازمان ملل از به رسمیت شناختن این گروه به‌عنوان یک دولت سرباز بزند، بار دیگر به همان جمله تاریخی ملا عمر بازخواهند گشت که گفته بود: «اگر سازمان ملل متحد ما را به رسمیت نمی‌شناسد، ما نیز سازمان ملل متحد را به رسمیت نمی‌شناسیم.»
مرجع : ایندیپندنت
پربينندهترين مطالب و خبرها
